السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أود في هذا الموضوع أتكلم عن مسألة تكلم عليها علماء الحديث ، ألا وهي تساهل الحاكم في التصحيح :
ولكن قبل ذلك أود أن أذكر بعض المعلومات التعريفية بالحاكم :
الاسم : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .
الكنية : أبو عبد الله .
سنة المولد : 321 هـ
سنة الوفاة : 403 هـ
من شيوخه وتلاميذه : الحافظ الدارقطني ، أخذ منه وحدث عنه .
ومن تلاميذه : البيهقي وأبو يعلى الخليلي وأبو ذر الهروي .
المذهب العقدي : راجع موضوع : ( هل الحاكم والنسائي شيعة ؟! ) .
المذهب الفقهي : شافعي .
منزلته عند أهل العلم : من كبار علماء الحديث ، قال عنه الذهبي : ( الامام الحافظ، الناقد العلامة، شيخ المحدثين ) .
أقوال العلماء في تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث :
1 - قال الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3 / 608 ) :
( يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك ) .
2 - وصرح الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص 11 :
( وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به ) .
3 - قال النووي في المجموع شرح المهذب ( 7 / 64 ) :
( الحاكم متساهل كما سبق بيانه مراراً ) .
4 - بل إن الزيلعي وهو فقيه حنفي قد قال في نصب الراية ( 1 / 360 ) :
( الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ) .
وقال في في نصب الراية : ( 1 / 344 ) : ( وتصحيح الحاكم لا يعتد به ) .
5 - قال الكشميري في كتابه العرف الشذي ( 1 / 285 ) عن الحاكم :
( متساهل في حق الرواة في مستدركه ) .
6 - يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 22 / 426 ) :
( وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها ) .
وقال في الفتاوى الكبرى ( 1 / 97 ) :
( إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح ، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع ، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما ( وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين ) ، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها ) .
ويقول أيضاً في مختصر الفتاوى المصرية ( 1 / 41 ) :
( الحاكم متساهل في باب التصحيح حتى إنه يصحح ما هو موضوع فلا يوثق بتصحيحه وحده حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني بلا نزاع بل دون تصحيح ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح ) .
7 - قال السندي في حاشيته على سنن النسائي ( 1 / 27 ) :
( تساهل الحاكم في التصحيح معروف وقوله على شرط الشيخين غلط ) .
8 - قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 1 / 153 ) :
( وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة ) .
9 - قال المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير ( 1 / 35 ) .
( وقد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه ) .
10 - ونقل ذلك عن النسائي ( 4 / 459 ) .
11 - قال اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ص 161 :
( وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهبي ) .
12 - قال الشيخ محمد بن سليمان الفقيه في الكشف المبدي ( 1 / 189 ) :
( فإنّ تساهل الحاكم لا يخفى على مَن له أدنى إلمام بهذا الفنّ ) أي في علم الحديث .
13 - قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 200 ) :
( وتساهل الحاكم في التصحيح معروف ) .
وقال أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 157 ) :
( وكل خبير بهذا العلم الشريف يعلم أن الحاكم متساهل في التوثيق والتصحيح ولذلك لا يلتفت إليه ، ولا سيما إذا خالف ) .
14 - قال ابن القيم في الفروسية ص 52 :
( ... وبالجملة : فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث ألبتة، فضلاً عن صحته ) .
15 - قال الخطيب البغدادي :
( أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين ) .
قال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب ( مصطلح الحديث ) (ص17) :
( اتفقوا على أن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان ، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم ؛ لتفاوتهم في الاحتياط ) .
تنبيه :
التساهل عند الحاكم قد حصره العلماء في كتابه ( المستدرك على الصحيحين ) فقط ، أما باقي كتبه فلم يتهمه أحد بالتساهل فيها :
قال المعلمي :
( هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم ) ، التنكيل ( 1 / 561 ) .
أود في هذا الموضوع أتكلم عن مسألة تكلم عليها علماء الحديث ، ألا وهي تساهل الحاكم في التصحيح :
ولكن قبل ذلك أود أن أذكر بعض المعلومات التعريفية بالحاكم :
الاسم : محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .
الكنية : أبو عبد الله .
سنة المولد : 321 هـ
سنة الوفاة : 403 هـ
من شيوخه وتلاميذه : الحافظ الدارقطني ، أخذ منه وحدث عنه .
ومن تلاميذه : البيهقي وأبو يعلى الخليلي وأبو ذر الهروي .
المذهب العقدي : راجع موضوع : ( هل الحاكم والنسائي شيعة ؟! ) .
المذهب الفقهي : شافعي .
منزلته عند أهل العلم : من كبار علماء الحديث ، قال عنه الذهبي : ( الامام الحافظ، الناقد العلامة، شيخ المحدثين ) .
أقوال العلماء في تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث :
1 - قال الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3 / 608 ) :
( يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك ) .
2 - وصرح الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص 11 :
( وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به ) .
3 - قال النووي في المجموع شرح المهذب ( 7 / 64 ) :
( الحاكم متساهل كما سبق بيانه مراراً ) .
4 - بل إن الزيلعي وهو فقيه حنفي قد قال في نصب الراية ( 1 / 360 ) :
( الحاكم عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة ) .
وقال في في نصب الراية : ( 1 / 344 ) : ( وتصحيح الحاكم لا يعتد به ) .
5 - قال الكشميري في كتابه العرف الشذي ( 1 / 285 ) عن الحاكم :
( متساهل في حق الرواة في مستدركه ) .
6 - يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 22 / 426 ) :
( وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها ) .
وقال في الفتاوى الكبرى ( 1 / 97 ) :
( إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح ، حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع ، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما ( وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين ) ، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها ) .
ويقول أيضاً في مختصر الفتاوى المصرية ( 1 / 41 ) :
( الحاكم متساهل في باب التصحيح حتى إنه يصحح ما هو موضوع فلا يوثق بتصحيحه وحده حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني بلا نزاع بل دون تصحيح ابن خزيمة وأبي حاتم ابن حبان بل تصحيح الحافظ أبي عبدالله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في المختارة خير من تصحيح الحاكم بلا ريب وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح ) .
7 - قال السندي في حاشيته على سنن النسائي ( 1 / 27 ) :
( تساهل الحاكم في التصحيح معروف وقوله على شرط الشيخين غلط ) .
8 - قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 1 / 153 ) :
( وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة ) .
9 - قال المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير ( 1 / 35 ) .
( وقد تساهل الحاكم فيما استدركه على الشيخين لموته قبل تنقيحه ) .
10 - ونقل ذلك عن النسائي ( 4 / 459 ) .
11 - قال اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ص 161 :
( وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهبي ) .
12 - قال الشيخ محمد بن سليمان الفقيه في الكشف المبدي ( 1 / 189 ) :
( فإنّ تساهل الحاكم لا يخفى على مَن له أدنى إلمام بهذا الفنّ ) أي في علم الحديث .
13 - قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 200 ) :
( وتساهل الحاكم في التصحيح معروف ) .
وقال أيضاً في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 157 ) :
( وكل خبير بهذا العلم الشريف يعلم أن الحاكم متساهل في التوثيق والتصحيح ولذلك لا يلتفت إليه ، ولا سيما إذا خالف ) .
14 - قال ابن القيم في الفروسية ص 52 :
( ... وبالجملة : فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث ألبتة، فضلاً عن صحته ) .
15 - قال الخطيب البغدادي :
( أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم أنها على شرط الشيخين ) .
قال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب ( مصطلح الحديث ) (ص17) :
( اتفقوا على أن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان ، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك الحاكم ؛ لتفاوتهم في الاحتياط ) .
تنبيه :
التساهل عند الحاكم قد حصره العلماء في كتابه ( المستدرك على الصحيحين ) فقط ، أما باقي كتبه فلم يتهمه أحد بالتساهل فيها :
قال المعلمي :
( هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم ) ، التنكيل ( 1 / 561 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق